خدمات
التحكيم الدولي
- التحكيم هو وسيلة مختارة بشكل متزايد لحل المنازعات المدنية والتجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج ، ويتألف مجتمع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة من الشركات التي تفضل النهج المرن والخبرة الذي يعتمده التحكيم. لدى ايه واي جيه انترناشيونال لتدقيق الحسابات مركز للتحكيم يعمل بنشاط في التحكيم في الشرق الأوسط.
- يتم اللجوء إلى التحكيم لتسوية مُختلف النزاعات والخلافات في الإمارات العربية المتحدة. والتحكيم ثلاثة أنوا : في التحكيم المٌلزم ، يُعيّن الطرفان محكّماً مستقلاً بحيث يكون طرفا النزاع ملزمان بالقرار النهائي .ويُقصد بالتحكيم غير المُلزم أن يحتفظ كل طرف بحقه في التقاضي في المحاكم إﺫا لم يلق قرار التحكيم قبوله.وفي التحكيم الإلزامي ، يقوم القاضي بتعيين محكّم في وقتٍ مبكر من عملية التقاضي و في حال كان المبلغ المتنازع عليه قليل جداً مما لا يستدعي إجراءات تقاضي طويلة الأمد
- نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل لفض النزاعات التجارية ، ويُفضل العديد من المستثمرين الأجانب تحويل نزاعاتهم إلى لجان التحكيم لأسباب متعددة ، من بينها تجنب طول الإجراءات لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع والقوانين الدولية المثيرة للجدل وﺫلك توفيرا للوقت والمال والجهد ، بالإضافة أن دولة الإمارات لا تعمل بمبدأ السابقة القضائية، الشائع في القانون العام الإنجليزي ، مما يجعل نتائج النزاع غير مؤكدة تماماً ، مع العلم أن إجراءات المحكمة مكتوبة باللغة العربية. وهـﺫا يُثير صعوبة لدى المستثمرين من الجاليات غير العربية ، ويمكن اعتماد قرار لجنة التحكيم وتنفيـﺫه إثر اعتمادها من قبل المحكمة المعنية
- و يخضع التحكيم في الإمارات إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية: الفصل (الثالث) التحكيم: المواد 203-218 والفصل (الرابع) تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية: المواد 235 -238 و الفصل (الخامس) إجراءات التنفيذ : المواد 239-243
- لمعظم مراكز التحكيم في دولة الإمارات قواعد تخصها، تُكمل قواعد قانون الإجراءات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، أسست الإمارات عدة محاكم اتحادية مُتخصصة للنظر في أنواع خاصة من القضايا، ومن بينها: محاكم تقنية المعلومات ومحاكم حماية حقوق المستهلك ومحاكم جنائية عابرة للحدود